اقتصادي / اللجنة الدائمة لحماية المستهلك تعقد اجتماعها الأول برئاسة وزير التجارة والاستثمار

عقدت اللجنة الدائمة لحماية المستهلك اليوم اجتماعها الأول, برئاسة معالي وزير التجارة والاستثمار رئيس اللجنة الدائمة لحماية المستهلك الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي, وبمشاركة ممثلي الجهات الحكومية أعضاء اللجنة، وذلك بمقر الوزارة. وأقرت اللجنة استرشاد أفضل الممارسات والخبرات العالمية ومراجعة الأنظمة والتشريعات المعمول بها في المملكة للوصول لأفضل التطبيقات والممارسات التي تمكن جميع الجهات الحكومية من القيام بدورها في حماية المستهلكين وحفظ حقوقهم. وناقش المجتمعون تنسيق جهود الجهات ذات العلاقة لإعداد خطة إستراتيجية وطنية تسهم في توحيد جهود جميع الجهات المعنية بحماية المستهلك، إلى جانب وضع الآليات والبرامج اللازمة لتفعيل الأدوار والاختصاصات على أكمل وجه ومراجعتها وتطويرها بشكل دوري. وأكد الدكتور القصبي أهمية تكامل دور الجهات المعنية وتظافر جهودها في سبيل حفظ وحماية حقوق المستهلكين, مبينًا أن اللجنة بدأت العمل على تحديد الأولويات ووضع خطة العمل لتنفيذ قرار مجلس الوزراء، متناولاً أهمية إعداد الخطة الوطنية الإستراتيجية لحماية المستهلك وحفظ حقوقه من جميع الممارسات الضارة والقضاء على ازدواجية اختصاصات الجهات ذات العلاقة. من جهته, قال وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية عضو اللجنة عبدالرحمن المنصور:” إن الاجتماع الأول اللجنة الدائمة لحماية المستهلك رسم خارطة طريق لعمل اللجنة في الفترة المقبلة، ووضع اللبنة الأولى لهذه اللجنة الهادفة لتعزيز الجهود وتنسيقها بين الجهات الحكومية المختلفة بما يعود بالنفع على المستهلك”. وأضاف المنصور : ” نتطلع للعمل جنباً إلى جنب مع بقية الجهات المعنية بحماية المستهلك، لتنفيذ رؤية حكومتنا الرشيدة لتطوير قطاعات حماية المستهلك بالجهات كافة, وتعزيز مستوى التعاون وتبادل الخبرات بين الجهات الممثلة في اللجنة”. من جانبه, أبدى المدير التنفيذي للرقابة على الأسواق المحلية بالهيئة العامة للغذاء والدواء عضو اللجنة الدكتور محمد الناصر تفاؤله بإطلاق أعمال اللجنة الدائمة لحماية المستهلك، وما تمثله هذه اللجنة من أهمية بالغة في توحيد الجهود والتكامل بين الجهات المعنية, مما يسهم في بلورة مفاهيم ووسائل شمولية في ما يخص حماية المستهلك, مبيناً أن الاجتماع الأول للجنة كان مثمراً، وتم خلاله تبادل وجهات النظر والتجارب للجهات المشاركة في مجال حماية المستهلك. وأفاد نائب محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة عضو اللجنة المهندس سعود العسكر أن الهدف الأساسي من هذه اللجنة هو توحيد الجهود للوصول لأفضل الممارسات في مجال حماية المستهلك، مشيراً إلى أن عضوية الجهات المعنية في اللجنة يسهم في مراجعة التشريعات للخروج بإستراتيجية وطنية شاملة. وعبر مستشار وكالة الرقابة بمؤسسة النقد العربي السعودي عضو اللجنة عبدالله الصويان عن تفاؤله بتوحيد الجهود الحكومية لحماية المستهلك بعد الاجتماع الأول للجنة الدائمة لحماية المستهلك، مبيناً أن ضم عدة جهات لها علاقة مباشرة بالمستهلك في لجنة واحدة يعزز الجهود فيما يخص حماية المستهلك، ويسهم في نشر الثقافة التوعوية للمستهلكين. وأفاد الصويان أن الاجتماع الأول للجنة كان بناءً وتم خلاله وضع تصور شامل لعمل اللجنة في المرحلة القادمة، وشكل باكورة لعمل مؤسسي مبني على التفاهم والتعاون بين الجهات الحكومية ذات العلاقة بحماية المستهلك، مما سينعكس إيجابا على المستهلكين. // يتبع // 17:11ت م

اقتصادي / اللجنة الدائمة لحماية المستهلك تعقد اجتماعها الأول برئاسة وزير التجارة والاستثمار / إضافة أولى واخيرة
وبين مدير الإدارة القانونية بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني عضو اللجنة عبيد ملحان أن الاجتماع يأتي بلورة لاهتمام الدولة – أيدها الله – بقطاع حماية المستهلك, مفيداً أنه تم تشكيل هذه اللجنة التي تضم القطاعات الحكومية المعنية بحماية المستهلك من أجل توحيد الجهود وتبادل الخبرات ووضع الاستراتيجيات المناسبة للرقي بعمل هذا القطاع المهم. ويرى مدير عام التراخيص والتنظيمات بالهيئة العامة للطيران المدني عضو اللجنة محمد الناصر أن اللجنة الدائمة لحماية المستهلك توفر ميزة مهمة وحيوية تتمثل في تطوير سبل التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية للوصول للغاية المثلى وهي حماية المستهلك وحفظ حقوقه, متطلعًا من خلال هذه اللجنة إلى الوصول لأفضل الممارسات في مجال حماية المستهلك من خلال تبادل الآراء والخبرات . وأكد المستشار في مصلحة الجمارك العامة عضو اللجنة عيسى العيسى أن جمع الجهات الحكومية المعنية بحماية المستهلك في لجنة واحدة سيكون له آثار إيجابية على المستهلك، مبيناً أن اللجنة الدائمة لحماية المستهلك توفر بيئة محفزة من خلال تبادل المعلومات بين الجهات المشاركة وتنظيم وتنسيق الجهود بينها بما يعود بالنفع على المستهلك ويحد من ظاهرة الغش التجاري. وبين نائب محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عضو اللجنة الدكتور ضيف الله الزهراني أن اللجنة الدائمة لحماية المستهلك ستركز على وضع إستراتيجية بعيدة المدى ترتكز على الإسهام في توعية المستهلك بحقوقه وواجباته واستخدام أفضل التطبيقات الحديثة، إضافة إلى الخروج بأفضل الآليات التنفيذية التي تتوافق والتجارب الدولية في ذات المجال. من جانبه, أوضح أمين عام جمعية حماية المستهلك عضو اللجنة الدكتور عبد الرحمن القحطاني أن أهمية بناء القدرات لدى جميع الجهات المعنية بحماية المستهلك والفصل بين اختصاصاتها، وتحديد دور كل قطاع وفق أسس واضحة. الجدير بالذكر أن قرار مجلس الوزراء وجه بأن يتولى رئاسة اللجنة الدائمة لحماية المستهلك وزير التجارة والاستثمار، ونيابة عضو ممثل من وكالة وزارة التجارة والاستثمار لحماية المستهلك نائباً للرئيس، وعضوية ممثلي 12 جهة حكومية وهي كل من: وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الصحة، والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والهيئة العامة للغذاء والدواء، ومصلحة الجمارك العامة، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، ومؤسسة النقد العربي السعودي، والهيئة العامة للطيران المدني، وممثل عن جمعية حماية المستهلك. وضمن مهام واختصاصات اللجنة الدائمة لحماية المستهلك اقتراح خطة إستراتيجية وطنية لحماية المستهلك ورفعها لاعتمادها، وإعداد خطة تشغيلية لتنفيذ الخطة الإستراتيجية بعد اعتمادها والعمل على تطويرها وتحديثها بشكل دوري، إضافة إلى تنسيق الجهود بين الجهات، والتعاون مع الجهات المعنية بنشاط حماية المستهلك في رسم السياسات العامة بالنشاط، والعمل على تنمية القوى العاملة في حماية المستهلك، والسعي في تحسين نظم العمل في الجهات المعنية بحماية المستهلكين. ووفقاً للقرار الوزاري فقد نص على إضافة عدد من المهام لوكالة وزارة التجارة والاستثمار لحماية المستهلك تضمنت اقتراح الأنظمة واللوائح التي تمكنها من تنفيذ أعمالها المتعلقة بحماية المستهلك، والتعاون مع المنظمات المحلية والدولية لتأهيل وتدريب القيادات الإدارية في مجال حماية المستهلك، والعمل على نشر ثقافة حماية المستهلك. كما تضمنت المهام أيضاً مهمة تحديد الإجراءات وطرق تقديم الشكاوى والحصول على الحقوق، وتطوير الأنظمة إلكترونيا، إضافة إلى تلقي شكاوى المستهلكين ودراستها وتحليلها، والتعاون مع الجهات ذات العلاقة لوضع حلول لمعالجتها، وإنشاء قاعدة بيانات عن مجالات حماية المستهلك في المملكة وتحديثها وإتاحتها للجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة.